بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۰۹۷۴
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بانک مرکزی بخشنامه نحوه تأمین ارز واردات را اصلاح کرد. بر این اساس شش روش «واردات با ارز نیما»، «ارز حاصل از صادرات خود»، «ارز حاصل از صادرات غیر»، «تهاتر»، «منابع ارزی واردکننده» و «منابع ارزی دیگران» مجاز است.
متن کامل این بخشنامه :
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۳ مورخ ۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی / ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز د ر سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.
۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت میپذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.
۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت میپذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.
۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش داراییهای واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.
۶- در روشهای حواله ارزی و برات اسنادی ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت میپذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران / ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمناضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تائید شده / مجموع ارزش پروانههای صادراتی / مجموع ارز ش ارز مورد معامله صادر گردد.
مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی ارز واردات کالا مواردی که تأمین ارز سامانه تأمین ارز ارز حاصل از صادرات محل منابع ارزی تأمین ارز از محل تأمین ارز ثبت اطلاعات اقدام نماید آن بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۰۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم